قصة نجاح وطنية لشبكة (إيجار) منذ إطلاق خدمة إثبات سكن العمالة
أكمل برنامج إيجار إنجازه لخدمة إثبات سكن العمالة -إحدى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ضمن الجهود الوقائية الحكومية المتعددة- التي أطلقت في يوم الاثنين 20 أبريل 2020م لمساعدة منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها على التعريف بمواقع المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لها وتفاصيلها، في ظل الحاجة الملحّة لهذه الخدمة، ومواكبة الإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا.
وبيّن رئيس قطاع حلول الأعمال م. ماجد بن محمد بن عنزان أنه: بثقة كبيرة وبجهود مكثفة وفي وقت تنفيذ قياسي، أنجزت فرق العمل المخصصة، المهمة الوطنية التي أسندت لشبكة إيجار (خدمة إثبات سكن العمالة) في الوقت المحدد رغم تحديات التنفيذ وصعوبتها.
وأضاف العنزان: تميّز هذا الإنجاز بخلطته المعقدة في التنفيذ، التي امتزج فيها التطوير التقني، بالجانب التشغيلي، والتسويقي، وخدمة العملاء، في توقيت حرج، ومدة محدودة، لكن خبرتنا المميزة في شبكة إيجار، وبنيتنا التحتية القوية، وكوادرنا المؤهلة التي عملت بشكل متواصل مع لجنة تنظيم سكن العمالة كانت عونًا بعد الله لتحقيق هذا الإنجاز.
حيث أطلقت الخدمة مؤخرًا؛ لإتاحتها للمنشآت، وإدخالهم بيانات سكن العمالة في مدة محددة، سيترتب على مخرجاتها إعادة تنظيم مساكن العمالة، وتعزيز الجهود الحكومية لتحقيق بيئة سكنية ملائمة وصحية.
وجاء إيكال هذه المهمة لشبكة إيجار استنادا إلى ما تتمتع به الشبكة من بنية تحتية ملائمة تؤهلها إلى أن تكون مستعدة لتقديم خدماتها لمختلف الجهات الحكومية، بإدارة وتشغيل كاملين من الشركة الوطنية للإسكان ممثلة في شبكة إيجار، تتمثل في الجانب التقني لتطوير الخدمة وتهيئتها، وتوفير الدعم الكامل لخدمة العملاء عبر القنوات المختلفة، والجهود الاتصالية للإعلان عن الخدمة والتعريف بها في وسائل الاتصال المتعددة.
حيث جاءت هذه الخدمة التي أطلقت ضمن مشروع وطني تحت إشراف ومتابعة من لجنة تنظيم سكن العمالة التي تضم في عضويتها عدة وزارات حكومية منها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحسين بيئة سكن العمالة، والامتثال للتوجهات العامة للدولة في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتقديم المعلومات الكافية لمساعدة الأجهزة الحكومية على القيام بإجراءاتها اللازمة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وتنظيمها، في مبادرة وطنية تمهد لإيجاد حلول فاعلة تسهم في توفير البيئة السكنية المناسبة للعاملين.